در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی، تمنا زریاب پریانی، «زن معترض»^[1] اهل افغانستان در تبعید، اعتصاب غذایی‌ای را آغاز کرد و از جامعه‌ی بین‌المللی خواست تا آپارتاید جنسیتی^[2] را رسماً به‌عنوان جنایتی علیه بشریت برسمیت بشناسد. این کنش اعتراضی و مقاومت‌جویانه، تجسم مبارزه‌ای مستمر علیه حاکمیت طالبان است؛ حاکمیتی که زنان را به‌گونه‌ای نظام‌مند از عرصه‌ی زندگی عمومی حذف می‌کند.

کنش وی در کنار دیگر اعتراضات مدنی در داخل افغانستان و دیاسپورا، تداوم میراث مقاومتی است که جریان‌ها و گروه‌های دیگر از میان زنان افغانستان در دهه ۱۹۹۰ میلادی و هم‌زمان با نخستین دوره‌ی حاکمیت طالبان بنیان نهادند. این مقاومت صرفاً به مقابله با سرکوب فیزیکی و سیاسی محدود نمی‌شود، بل شکلی بنیادین از مقاومت معرفتی^[3] نیز به‌‌شمار می‌رود؛ مقاومتی که از یک‌سو روایت‌ها و نظام‌های مسلط تولید دانش که در چارچوب آن‌ها زنان افغانستان از بیرون تعریف می‌شوند، تجربه‌های‌شان به حاشیه رانده می‌شود و اعتبار دانش‌شان نادیده گرفته می‌شود را به چالش می‌کشد و از سوی دیگر، آنان را قادر می‌سازد تا با تولید دانشی بدیل و برآمده از تجربه‌های زیسته، اقتدارشان را در روایت‌گری، بیان دیدگاه‌ها و تعریف پیچیدگی‌های واقعیت زندگی خویش بازپس ‌گیرند.

با وجود بیش‌بازنمایی^[4] زنان افغانستان در گفتمان‌های سیاسی و رسانه‌ای (جریان اصلی) در سال ۲۰۰۱ ـ زمانی که تهاجم نظامی ایالات متحد به افغانستان به‌منزله‌ی مأموریتی برای «آزادسازی و نجات» زنان افغانستان توجیه می‌شد ـ تجربه‌ها، خواسته‌ها و دیدگاه‌های همین زنان در جریان مذاکرات صلح سال ۲۰۱۹ میان ایالات متحد و طالبان جدی گرفته نشد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نیز صدا و فاعلیت سیاسی آنان بیش از پیش به حاشیه رانده شد. 

از نظر تاریخی، در پروژه‌های امپریالیستی «مدرن‌سازی»، حقوق زنان و برابری جنسیتی اغلب در سطح نمایش‌های نمادین از توسعه، تقلیل یافته‌اند. هم‌زمان، صداها و روایت‌های زنان افغانستان در خدمت منافع گسترده‌تر ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، محروم‌ساختن زنان افغانستان از اقتدار معرفتی^[5] ـ یعنی کنارگذاشتن آنان از فرایند تولید و کنترل دانش درباره‌ی زندگی‌شان و اعتباربخشیدن به روایت‌ها و تجربه‌هایشان ـ هم‌چنان یکی از آشکارترین اشکال بی‌عدالتی معرفتی^[6] است. 

بااین‌همه، گروه‌های مختلف در میان زنان افغانستان حتی زیر سلطه‌ی سرکوب‌گر طالبان نیز هم‌چنان از طریق اشکال گوناگون نافرمانی و مقاومت (مدنی)، اقتدار خود ـ به‌ویژه اقتدار معرفتی‌شان ـ را بازپس می‌گیرند. آنان همچنین در برابر میل امپریالیستی به جنگ‌افروزی، چارچوب‌های بدیلی می‌آفرینند که یکی از نمودهای بارز آن: فراخوان برای برسمیت‌‌شناسی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به‌مثابه‌ی جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل است.

پرداختن به ماهیت ساختاری و نظام‌مندِ «آپارتاید جنسیتی» پاسخی جامع و همه‌جانبه می‌طلبد؛ پاسخی که اشکال متکثر میراث‌ امپریالیستی، مناسبات نابرابر قدرت و گسترش منطق و ساختارهای نظامی در عرصه سیاست را به چالش بکشد و به عواملی بپردازد که این سرکوب را پیوسته تولید و بازتولید می‌کنند. این نوشته خواهان بازاندیشی‌ای بنیادین در راهبردهای دادخواهی و چارچوب‌های حقوقی است؛ بازاندیشی‌ای که هم طالبان و هم قدرت‌های بین‌المللی را در قبال نقش‌شان در شکل‌گیری و تداوم ساختارهایی که کماکان زندگی زنان افغانستان را شکل داده و متاثر می‌کند، پاسخ‌گو سازد.

این نوشته همچنین بر ضرورت انجام پژوهش‌های دقیق و انتقادی تأکید می‌کند تا روشن شود که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در عمل تا چه اندازه و از چه راه‌هایی می‌تواند به مقابله با خاستگاه‌های اصلی سرکوب زنان در افغانستان کمک کند. در فقدان چنین تحلیل نقادانه‌‌ای با چالش تکرار همان چرخه‌ی رویکردهای تقلیل‌گرایانه در قبال وضعیت زنان افغانستان مواجه خواهیم بود؛ رویکردهایی که پیچیدگی تجربه‌ها و شرایط (تاریخی) آنان را نادیده گرفته و همواره در تحقق عدالت و ایجاد تغییر معنادار در زندگی زنان ناکام مانده‌اند.

میراث توانمندسازی و ظهور آپارتاید جنسیتی: چارچوب حقوقی نوین

آن‌چه «موفقیت» برنامه‌های «توانمندسازی»^[7] زنان در افغانستان خوانده می‌شود^[8] اغلب با مجموعه‌ای از معیارهای سطحی و ظاهری سنجیده شده و در چارچوب دستور کارهای نئولیبرالی، نشانه‌ای از توسعه معرفی شده است. پژوهشگران فمینیستی چون لیلا ابولغد^[9] این رویکرد را به نقد کشیده و نشان داده‌اند که گفتمان‌های غربی چگونه الگویی واحد و امپریالیستی از «مدرنیته» را بر زنان غیرغربی تحمیل می‌کنند و در این فرایند، تکثر، تفاوت‌ها و روند پیچیده‌ی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان را نادیده می‌گیرند. چنین نگاهی، عاملیت زنان افغانستان را کم‌رنگ می‌سازد؛ زیرا مبارزات آنان را زیر عنوان: فراگیری و مشارکت، به مجموعه‌ای از شاخص‌های انتزاعی و صوری تقلیل می‌دهد که بیش از آنکه به تغییر واقعی مناسبات قدرت بینجامند، برای تکمیل گزارش‌های پروژه‌ای و نمایش ظاهریِ حضور و مشارکت زنان به کار می‌روند.

در همین‌ حال، با گسترش سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی طالبان – از جمله تصویب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» ـ که حتی شنیده‌شدن صدای زنان در فضای عمومی را ممنوع می‌سازد ـ نقض گسترده و نظام‌مند حقوق زنان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. از این‌رو، مفهوم «آپارتاید جنسیتی» بار دیگر در میان کنشگران و گردهمایی‌های (اعتراضی) داخل افغانستان و جوامع دیاسپورا جایگاهی برجسته یافته و به چارچوبی مهم برای نام‌گذاری، فهم و به‌چالش‌‌ کشیدن این نظام سازمان‌یافته‌ی سرکوب تبدیل شده است.

مفهوم «آپارتاید جنسیتی» ریشه در چارچوب مفهومی و حقوقیِ آپارتاید نژادی دارد. نام‌گذاری و برسمیت‌شناسی حقوقیِ آپارتاید نژادی نقشی تعیین‌کننده در مبارزه برای برچیدن نظام نهادینه‌شده‌ی سرکوب نژادی در آفریقای جنوبی ایفا کرد. بر همین اساس، آپارتاید جنسیتی نیز می‌تواند چارچوب حقوقی قدرتمندی برای شناسایی و مقابله با سرکوب سازمان‌یافته‌ی افراد و گروه‌های اجتماعی به دلیل هویت جنسیتی‌شان فراهم آورد.

اگرچه سازوکارهای حقوقی موجود، از جمله اساسنامه‌ی رُم، چارچوبی برای پیگرد جزایی «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت»^[10] فراهم می‌کنند، اجرای این سازوکارها اغلب کُند بوده و از ظرفیت آن‌ها به‌اندازه‌ی کافی استفاده نشده است. در مقابل، مفهوم آپارتاید جنسیتی ماهیت ساختاری و مداومِ تبعیض مبتنی بر جنسیت را به‌درستی بازنمایی می‌کند: این تبعیض را نه مجموعه‌ای از اقدامات منفرد و پراکنده، بل اجزای یک رژیم سازمان‌یافته‌ی سرکوب می‌داند که معیارهای حقوقی لازم برای شناسایی به‌عنوان آپارتاید را برآورده می‌کند.

مطالبه‌ی برسمیت‌شناسی وجرم‌انگاری حقوقیِ آپارتاید جنسیتی، حمایت چشمگیری از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و پارلمان اروپا به دست آورده است. روند رو به رشد این حمایت‌ها نشان‌دهنده‌ی پیشرفت تاریخی در جهت برسمیت‌شناسی حقوقی این نظام سرکوب است؛ رویکردی که در برابر توسل دوباره به جنگ‌‌افروزی امپریالیستی قرار می‌گیرد.

از لحاظ نظری، برسمیت‌شناسی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی می‌تواند سطح بالاتری از تعهد حقوقی برای دولت‌ها ایجاد کند و ابزارهای مشخصی در اختیار آنان بگذارد تا به تعهدات بین‌المللی خود در مقابله با تبعیض جنسیتی عمل کنند. این بازشناسی حقوقی، جامعه‌ی بین‌المللی را نیز به پاسخ‌گویی بیشتری فرا می‌خواند؛ جامعه‌ای که در قبال افغانستان عملاً رویکردی مبتنی بر بی‌عملی در پیش گرفته است، آن‌هم در شرایطی که حاکمیت طالبان همچنان حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان، را به‌طور مستمر تضعیف و محدود می‌کند.

مفهوم آپارتاید چنان‌که کاربرد آن در مبارزه با نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی نیز نشان داده است، از بارِ (معنایی) نمادین و سیاسی چشمگیری برخوردار است. در حقوق بین‌الملل، ممنوعیت آپارتاید یک قاعده‌ی آمره^[11] شناخته می‌شود؛ یعنی اصلی بنیادین که عدول از آن تحت هیچ‌ شرایطی مجاز نیست. برسمیت‌شناسی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای اعمال «سیاست شرمساری» در اختیار جامعه‌ی بین‌المللی قرار دهد و دولت‌ها را برای واکنش در برابر اشکال متکثر و نقض مستمر حقوق زنان، تحت فشار بگذارد.

در چنین شرایطی، دولت‌هایی چون ایران، روسیه، پاکستان، چین و دیگر کشورهایی که روابط خود را با طالبان حفظ کرده‌اند، با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو خواهند شد تا سیاست‌های خارجی خود را با معیارهای حقوق‌بشری همسو سازند و همدستِ نظامی مبتنی بر آپارتاید تلقی نشوند. به این‌ ترتیب، برسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی می‌تواند به شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی جهانی کمک کند؛ جنبشی که با افزایش انزوای حاکمیت‌هایی چون طالبان، از عادی‌شدن سرکوب نظام‌مند جنسیتی جلوگیری کند.

ملاحظات انتقادی درباره‌ی جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی: اگرچه برسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی می‌تواند چارچوبی تعیین‌کننده برای مقابله با سرکوب نظام‌مند فراهم کند، پیامدهای عملی آن باید با دقت بررسی شوند. ازاین‌رو، استقبال گسترده از این مفهوم نباید مانع ارزیابی انتقادیِ محدودیت‌ها و پیامدهای احتمالی آن که در ادامه بررسی می‌شوند، گردد:

۱ـ آپارتاید جنسیتی به‌مثابه‌ی یک «اصطلاح پرهیاهو»^[12]

 جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی ممکن است در گفتمان‌های حقوقی و بشردوستانه‌ی بین‌المللی به اقدامی صرفاً نمادین تقلیل یابد. پژوهشگران فمینیست بارها کالایی‌شدن مبارزات زنان در چارچوب الگوهای نئولیبرالیِ توسعه را به نقد کشیده‌اند؛ فرایندی که در آن، رنج‌ و مبارزات زنان (در جوامع غیرغربی) به روایت‌‌‌سازی‌ها و پروژه‌هایی (اقتصادی و سیاسی) قابل ‌عرضه برای جلب توجه، اعتبار و تخصیص منابع مالی تبدیل می‌شوند. در چنین چارچوب‌هایی، مفاهیمی چون «توانمندسازی» و «برابری جنسیتی» اغلب از معنا و نیروی سیاسی (واقعی) خود تهی و به نفع  دستورکارهای امپریالیستی مصادره می‌شوند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این فرایند، گفتمان «نجات زنان مسلمان» است. این گفتمان در طول تاریخ (خاصه پس از جنگ سرد) برای توجیه اقدامات و مداخلات نظامی و سیاسی به‌عنوان تلاش‌هایی خیرخواهانه به‌ هدف رهایی زنان به کار گرفته شده است. با این‌ حال، این شیوه چارچوب‌‌بندی اغلب نگرش‌های استعماری را نمایندگی و بازتولید می‌کند و زنان مسلمان را از دریچه‌ی نگاهی شرق‌‌شناسانه^[13]، به‌عنوان گروهی یکپارچه، منفعل و نیازمند نجات به تصویر می‌کشد.

در چنین بستری، این خطر وجود دارد که «آپارتاید جنسیتی» نیز به اصطلاحی مد روز و تبلیغاتی  تبدیل شود؛ برچسبی که بدون دقت در مفهوم‌‌پردازی و عدم تعهد سیاسیِ لازم، بی‌آنکه ساختارهای ریشه‌‌داری را که سرکوب زنان افغانستان را تداوم می‌بخشند،  به چالش بکشد، برای جلب توجه و کسب سرمایه‌ی سیاسی به کار می‌رود. این وضعیت بازتاب نقد گسترده‌‌تر فمینیستی به پروژه‌‌سازی از مبارزات زنان است؛ فرایندی که در آن، مبارزات خودجوش و مستمر گروه‌های متکثر زنان برای جلب توجه در عرصه‌ی بین‌المللی به روایت‌هایی ساده، قابل‌ مصرف، و پروژه‌هایی قابل‌ عرضه به نهادهای توسعه‌ای تبدیل می‌شوند. این روایت‌ها و پروژه‌ها، درحالی‌که منافع نئولیبرالی را تأمین می‌کنند، از تجربه‌های زیسته‌ی همان زنانی فاصله می‌گیرند که ظاهراً برای حمایت از آنان شکل گرفته‌اند.

جنبش^[14] مدافع بازشناسی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی نباید وضعیت پیچیده‌ی زنان افغانستان را به‌گونه‌ای ساده‌انگارانه در قالب چارچوب‌های مفهومی و اصطلاحی استعماری فرو بکاهد. در عوض، باید با نگاهی خودانتقادی بررسی کند که چگونه زبان و چارچوب‌های پیرامون طرح و بسط این اصطلاح همان مناسبات قدرتی را بازتولید می‌کنند که جنبش در پی به‌چالش‌کشیدن آن‌هاست. همچنین، جنبش باید خواسته‌های خود و نتایجی را که از فرآیند مطالبه‌ی بازشناسی و جرم‌انگاری انتظار دارد، به‌روشنی بیان کرده و اطمینان یابد که این مفهوم در متن واقعیت‌های عینی در زندگی گروه‌های متکثر زنان در داخل افغانستان ریشه دارد. هم‌چنین استفاده از این مفهوم باید با تعهدی پایدار و در چشم‌اندازی دورنگرانه برای مقابله با شرایط ساختاریِ زمینه‌ساز و تداوم‌بخش سرکوب زنان در افغانستان همراه باشد.

۲ـ چالش‌های عملی و حقوقیِ اجرا:

تلاش برای بازشناسی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی ممکن است با مقاومت دولت‌هایی روبه‌رو شود که تمایلی به گسترش دامنه‌ی حقوق‌بشر بین‌المللی و پذیرفتن تعهدات تازه ندارند. از نظر عملی نیز این موضوع  فرایندی طولانی و فاقد جدول زمانی مشخص است؛ زیرا تبدیل این مطالبه به یک قاعده‌ی پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل، مستلزم تعریف دقیق جرم، تعیین عناصر حقوقی آن، مذاکرات گسترده و مهمتر از همه، ایجاد اجماع میان دولت‌هاست. از همین رو، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان تأکید می‌کند که نباید پیگیری عدالت و پاسخ‌گویی را تا نهایی‌شدن این فرایند به تعویق انداخت. در عوض باید با بهره‌گیری از تمامی امکان‌ها و سازوکارهای حقوقی موجود، جامعه‌ی بین‌المللی و طالبان را در قبال مسئولیت‌هایشان پاسخ‌گو ساخت؛ رویکردی که او آن را به‌کارگیری «همه ابزارهای موجود» می‌نامد.

حتی اگر آپارتاید جنسیتی در مدتی معقول با موفقیت، بازشناسی و در فرجام جرم‌انگاری شود، اجرای مؤثر آن همچنان با چالش‌های حقوقی و عملی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود. یکی از این چالش‌ها به محدودیت‌های محکمه‌ی بین‌المللی جزا^[15] بازمی‌گردد. این نهاد، به‌عنوان مرجع رسیدگی قضایی به چنین جرایمی، به دلیل محدودیت دامنه‌ی صلاحیت و موثریت، مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهشگران حقوقی تأکید کرده‌اند که تمرکز محکمه بر پیگرد جزایی افراد، به‌جای پرداختن به ساختارهای مولد خشونت نظام‌مند، ظرفیت آن را برای ایجاد تغییرات ساختاری محدود می‌کند.

از آنجا که «سیاست شرمساری»^[16] یکی از ابزارهای مهم در واکنش بین‌المللی به جرم آپارتاید است، باید به‌دقت سنجید که تشدید محکومیت و شرمساری  در مواجهه با سلطه‌ی  طالبان ـ که پیشاپیش و تا حد زیادی در عرصه‌ی بین‌المللی منزوی است ـ عملاً چه دستاورد تازه‌ای خواهد داشت. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که شرمساری، راهکاری  دولبه است: از یک‌سو، می‌تواند با آشکار ساختن موارد نقض حقوق‌بشر، فشار برای تغییر را افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر، ممکن است مواضع و باورهای ایدئولوژیک صاحبان قدرت را سخت‌تر و ریشه‌دارتر سازد. برای مثال طالبان مشروعیت حاکمیت خود را به تفسیر (رادیکالی) که از «سنت‌های اسلامی» ارائه می‌کنند، پیوند می‌زنند؛ ادعایی که هرچند پوششی برای حفظ قدرت و کنترل تلقی می‌شود، می‌تواند روایت و خوانش ایدئولوژیک طالبان را تقویت کرده و حتی حمایت از آن را ـ در میان برخی اقشار ـ افزایش دهد. در نتیجه، افزایش فشارهای خارجی ممکن است به اصلاحات معنادار و پایدار مورد انتظار نینجامد و در عوض، طالبان را به پافشاری بیشتر بر مواضع خود سوق دهد. طالبان همچنین می‌توانند محکومیت‌های بین‌المللی را به ابزاری برای بسیج هواداران و تثبیت بیشتر باورهای ایدئولوژیک در میان «پیروان» خود تبدیل کند. این وضعیت، پیچیدگی شرمساری  به‌عنوان یک راهبرد سیاسی را آشکار می‌کند و پرسش‌هایی جدی‌ای دربار‌‌ه‌ی اثربخشی عملی آن در مواجهه با حاکمیتی مطرح می‌سازد که می‌تواند از مواضع ایدئولوژیک خود برای مقاومت در برابر هرگونه تغییر اجتماعی استفاده کند.

این چالش‌ها با محدودیت چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی در پرداختن به شرایط ساختاری، زمینه‌ساز اعمال سرکوب جنسیتی پیچیده‌تر می‌شوند. برای آنکه اقدام برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی تاثیری معنادار داشته باشد، چارچوب حقوقی و سازوکارهای اجرایی آن باید از پیگردهای جزایی صرفاً نمادین فراتر رفته و به‌طور مؤثر با نظام‌های گسترده‌تر نابرابری که سرکوب مبتنی بر جنسیت را تداوم می‌بخشند، مقابله کنند. یکی از راه‌حل‌های عملی در این زمینه  آن است که جنبش، فعالیت‌های دادخواهانه خود را بر رویکردی جامع‌تر متمرکز سازد و به‌روشنی تأکید کند که تلاش‌های حقوقی بین‌المللی باید با سیاست‌هایی تکمیل شوند که علل ریشه‌ای و خاستگاه‌های اصلی آپارتاید جنسیتی از جمله: امپریالیسم، سرمایه‌داری، نابرابری طبقاتی و اقتصادی، گسترش منطق جنگ و ساختارهای  نظامی، و هنجارهای پدرسالارانه را هدف قرار می‌دهند.

۳ـ ابزار‌سازی آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل:

جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی ممکن است در نظم حقوقی بین‌المللی به‌صورت ابزاری و برای پیشبرد اهدافی خاص به کار برده شود. حقوق بین‌الملل ابزاری بی‌طرف نیست؛ بل در بستر روابط تاریخی قدرت شکل گرفته است و می‌تواند سلسله‌مراتب‌ و نابرابری‌های قدرت موجود را بازتولید و تقویت کند. ازاین‌رو، این نگرانی وجود دارد که حقوق بین‌الملل به‌جای تحقق عدالت، در خدمت اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ جهان قرار گیرد. این نقد در کانون دغدغه‌های فمینیستی درباره‌ی مداخلات حقوقی بین‌المللی قرار دارد؛ مداخلاتی که اغلب به‌جای مقابله با علل ریشه‌ای سرکوب جنسیتی، منافع ژئوپلیتیکی را پیش می‌برند.

پژوهشگران حقوقی این مسئله را به نقد کشیده‌اند که چگونه دولت‌های قدرتمند، حقوق بین‌الملل را نه به‌مثابه‌ی تمهیدی برای تحقق عدالت برای گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، بل به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی خود به کار می‌گیرند. آنان استدلال می‌کنند که چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی ـ حتی آن‌هایی که با هدف حمایت از حقوق زنان تدوین شده‌اند ـ اغلب از سوی قدرت‌های حاکم برای مشروعیت‌‌بخشیدن به مداخلات نظامی، تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای سیاسی به کار گرفته می‌شوند؛ اقداماتی که معمولاً با ادعای اهداف انسان‌دوستانه توجیه می‌شوند. چالش عمده این است که در نبود سازوکارهای حفاظتی و نظارتی دقیق، تأکید بر برسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز در مواردی ممکن است به شکلی گزینشی و همسو با اولویت‌های دولت‌های قدرتمند به‌هدف اعمال فشار سیاسی به کار گرفته شود؛ درحالی‌که دیگر مصادیق سرکوب نظام‌مند جنسیتی نادیده گرفته می‌شوند. واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق‌بشر در کشورهایی مانند عربستان سعودی و ایران نشان می‌دهد که برای برخورد با نقض حقوق زنان، اغلب معیار یکسان و منسجمی وجود نداشته؛ بل نوع و شدت واکنش‌ها به جایگاه و اهمیت (ژئوپلتیک) و راهبردی  کشور مورد نظر بستگی دارد.

برای جلوگیری از چنین بهره‌کشی‌های سیاسی و استفاده‌جویی‌های  ابزاری، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی باید بر همبستگی واقعی با اقشار و گروه‌های متکثر زنان  در افغانستان استوار باشند. تحقق این امر مستلزم مشارکت فعال و معنادار طیف‌های گوناگون زنان در تدوین، تفسیر و اجرای اسناد حقوقی مرتبط با آپارتاید جنسیتی است. افزون بر این، ائتلاف‌سازی و هم‌سویی با جنبش‌های فمینیستی وجنبش‌های فعال مقاومت می‌تواند نیروی جمعی موثرتری را شکل دهد تا در برابر استفاده‌جویی سیاسی و ابزاری از حقوق زنان ایستادگی کند. تحلیل نظام‌های پدرسالارانه نیز باید از بینش‌های فمینیسم فراملی^[17] و پسااستعماری^[18] بهره گیرد؛ رویکردهایی که نشان می‌دهند امپریالیسم نه‌تنها مناسبات ژئوپلیتیکی را شکل می‌دهد، بل سلسله‌مراتب‌ جنسیتی را نیز بازتولید و تثبیت می‌کند. همبستگی‌های فراملی باید ساختارهای پدرسالارانه و نظام‌های امپریالیستیِ مقوم  آن‌ها را هم‌زمان به چالش بکشند تا مداخلات حقوقی در خدمت عدالت اجتماعی باشند، نه در خدمت راهبردهای ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ. همچنین، ایجاد سازوکارهای موثر پاسخ‌گویی برای نظارت بر چگونگی اجرای حقوق بین‌الملل می‌تواند از سوءاستفاده از آن جلوگیری کند و شفافیت در فرایند اجرا را افزایش دهد.

۴ـ عصر نوین در مبارزات زنان افغانستان:

مبارزات گروه‌های متکثر زنان در (داخل مرزهای سیاسی) افغانستان و جوامع دیاسپورا باید از دادخواهیِ صرف برای بازشناسی و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی فراتر رفته و نقدی جامع‌تر را دربرگیرد؛ نقدی که نشان دهد چگونه قدرت‌های امپریالیستی، با وجود اصول و تعهدات متعدد در حقوق بین‌الملل، همچنان در بازتولید و تداوم بحران افغانستان نقش دارند.

اگرچه جنبش زنان افغانستان توانسته است توجه افکار غربی را به مطالبه‌ی جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی جلب کند، این توجه^[19] اغلب به همراهی‌هایی نمادین محدود مانده و به تغییر بنیادین راهبردهای ژئوپلیتیکی نمی‌انجامد؛ راهبردهایی که برای نمونه، دگرگونی‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی را در راستای تامین منافع کلان‌تر ممکن یا تسهیل می‌کنند. ازاین‌رو، جنبش باید گفتمان (حقوق‌بشری و سیاسی) شکل گرفته پیرامون آپارتاید جنسیتی را به‌طور نقادانه بررسی کند، خواسته‌ها و نتایج مورد انتظار خود را از این فرایند به‌روشنی توضیح دهد و حمایت‌ها و همبستگی‌های سطحی‌ و نمادین را که تاثیرات و پیچیدگی‌های عمیق‌تر ژئوپلیتیکی را نادیده می‌گیرند، به چالش بکشد.

اگر مطالبه‌ی جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به انزوای بیشتر رژیم طالبان، قطع کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه یا اعمال تحریم‌های فراگیر بینجامد، باید پیامدهای چنین اقداماتی بر زندگی زنان داخل افغانستان به‌طور انتقادی و محتاطانه ارزیابی شود. این پیامدها به احتمال زیاد رنجی را تشدید خواهند کرد که زنان به‌صورت روزمره و مستمر زیر حاکمیت سرکوبگر طالبان تجربه می‌کنند. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که در بیشتر موارد گروه‌های حاکم در برابر انزوا و تحریم‌های فراگیر اقتصادی ـ چنان‌که در مورد ایران دیده می‌شود ـ دوام می‌آورند، درحالی‌ که مردم (خاصه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی) هزینه‌های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها را متحمل می‌شوند. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که اغلب به‌عنوان الگویی الهام‌بخش مورد استناد قرار می‌گیرد، بیشتر یک استثنا بود تا قاعده. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی نقشی حیاتی در برچیدن آن نظام داشتند، موفقیت آن‌ها حاصل ترکیبی خاص از عوامل بود. اقتصاد آفریقای جنوبی برخلاف ساختار قدرت طالبان که وابستگی کمتری به بازارهای اقتصاد رسمی بین‌المللی دارد، پیوند عمیقی با نظام تجارت جهانی داشت و از همین رو، در برابر تحریم‌ها به‌طور ویژه آسیب‌پذیر بود. افزون بر این، جنبش مقاومت داخلی آفریقای جنوبی ـ از اتحادیه‌های کارگری قدرتمند گرفته تا جنبش‌های مدنی و منسجم مردمی ـ نقشی محوری در حفظ و تداوم فشار بر رژیم آپارتاید از درون کشور ایفا کرد؛ سطحی از مقاومت سازمان‌یافته داخلی که در بسیاری از حکومت‌های منزوی‌شده وجود ندارد. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی همچنین از حمایت‌های استراتژیک و راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی که طالبان از آن برخوردار است، بهره‌مند نبود. از این‌رو، ممکن است طالبان تا حد زیادی در برابر آثار مستقیم تحریم‌ها مصون مانده و به سلطه‌ی خود ادامه دهند، درحالی‌ که مردم افغانستان بیشترین هزینه‌ی تنگناها، دشواری‌ها و محرومیت‌های اقتصادی ناشی از آن را متحمل می‌شوند.

بنابراین، جنبش باید ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی هر دو بستر سیاسی را ارزیابی کرده و بسنجد که آیا در پیش گرفتن چنین راهبردهایی واقعاً با اهداف آن همخوانی دارند یا خیر. عبور از وضع موجود در افغانستان مستلزم ایجاد فضاهایی مشارکتی برای گفت‌وگو و همکاری است که با حضور و محوریت گروه‌های مختلف زنان (در درون و بیرون از مرزهای سیاسی آن) شکل گیرند؛ فضاهایی که در آن اقشار متکثر زنان بتوانند بی‌آنکه برای سازگار ساختن خود و خواسته‌هایشان با انتظارات، زبان و چارچوب‌های استعماری تحت فشار قرار گیرند، مطالبات خود را با زبان، مفاهیم و شیوه‌های مورد نظر خودشان بیان و صورت‌بندی کنند. در نهایت، چالش اصلی، شکل‌دادن به گفتمانی است که صرفاً برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی برخی جریان‌های فمینیستی غربی و دوگانه‌هایی چون «عقب‌مانده/پیشرو»^[20] و «سکولار/دینی»^[21] را بازتولید نکند، بل زمینه‌‌ساز بازاندیشی‌ای بنیادین درباره‌ی معنا، امکانات و اشکال دادخواهی و همبستگی شود. ازاین‌رو، ضروری است که جنبش زنان افغانستان، چارچوب آپارتاید جنسیتی را به‌طور استراتژیک در قالب رویکردی جامع‌تر و چندبُعدی در مسیر دادخواهی بگنجاند. چنین رویکردی می‌تواند انعطاف‌پذیری و توان پاسخ‌گویی جنبش به شرایط متغیر را افزایش دهد و به آن کمک کند تا در مسیر دستیابی به تغییرات معنادار و پایدار، همچنان مؤثر باقی بماند.