برگه‌ی اطلاعاتی کارگروه پاسخ‌گویی تعذیب جنسیتی در افغانستان (مارچ ۲۰۲۵)

محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC) به تاریخ ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، حکم بازداشت هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت از جمله جرم تعذیب جنسیتی در برابر زنان، دختران و افراد LGBTQI+ در افغانستان اعلام کرد. این یادداشت خلاصه‌شده از برگه‌ی اطلاعات برای مدافعان حقوق بشر است و برای خوانندگان این سطور به اختصار توضیح می‌دهد که:

1. جرم تعذیب جنسیتی چیست؟ 
2. محکمه‌ی جزایی بین‌المللی چیست و حکم بازداشت آن چه مفهومی دارد؟
3. مردم چگونه می‌توانند از پاسخگویی و عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات سنگین در افغانستان حمایت کنند؟
4. جنایت علیه بشریت از نوع تعذیب جنسیتی چیست؟

• تعذیب جنسیتی چیست؟ تعذیب جنسیتی یکی از اتهامات کلیدی در حقوق جزایی بین‌المللی است که برای پاسخگو کردن مرتکبان در قبال نقض شدید حقوق بشر و اعمال خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در جریان جنگ‌ها و سایر جنایات به‌کار می‌رود. زن‌ستیزی و هم‌جنس‌‌گراهراسی طولانی‌مدت، زنان، دختران و افراد LGBTIQ+ را به‌‌طور ویژه در برابر تعذیب جنسیتی آسیب‌‌پذیر می‌کند.

• تعذیب جنسیتی در افغانستان چگونه است؟ همه طرف‌های درگیر در جنگ چنددهه‌ای افغانستان اقداماتی را مرتکب شده‌اند که می‌تواند مصداق «تعذیب جنسیتی» باشد. طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان از جمله حق تردد آزاد و تحصیل و کار، محروم کرده‌اند. این محرومیت‌ها از طریق اعمال شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سایر اشکال خشونت مشمول خشونت علیه زنان و دختران و نیز کسانی که در دفاع از حقوق زنان ایستاده‌اند، اجرا شده است. طالبان همچنین افراد LGBTQI+  را از حقوق‌شان از جمله حق ابراز هویت، محروم کرده و کسانی را که مظنون به تعلق به این گروه بوده‌اند، بازداشت و سرکوب کرده‌اند.
  همه افرادی که قربانی این شکنجه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و سایر اشکال سرکوب شده‌اند و کسانی که طالبان آن‌ها را از حقوق اساسی‌شان – مانند آزادی تردد، آزادی بیان، تحصیل و اشتغال محروم کرده‌اند-، مشمول قربانیان تعذیب جنسیتی می‌شوند. افرادی که تحت رهبری ایالات متحد و نیروهای امنیتی سابق افغانستان فعالیت داشتند، نیز مرتکب اعمالی همچون خشونت‌های جنسی و جنسیتی در برابر افراد بازداشتی شده‌اند که می‌‌تواند مصداق تعذیب جنسیتی باشد.

• در مورد درخواست صدور حکم بازداشت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی به طالبان: درخواست حکم بازداشت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC) برای رهبران طالبان  چه مفهومی برای عدالت جنسیتی در افغانستان و جهان دارد؟ جنایات مبتنی بر جنسیت به‌ ویژه علیه زنان، دختران و افراد LGBTQI+، همواره در جریان جنگ‌ها و سایر جنایات رخ داده است، اما به ‌ندرت مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. صدور احکام بازداشتی که برای هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی این گروه درخواست  شده‌، نخستین موردی است که در آن محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC) به‌‌‌طور رسمی در پی پاسخگوکردن مرتکبان این‌دست جنایات شده است. این درخواست نشان‌‌دهنده‌ی این واقعیت است که محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی‌ای چون حق تحصیل، تردد آزاد، حق تجمع، تشکل و سایر آزادی‌های بنیادی، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. 

• محکمه‌ی جزایی بین المللی (ICC) چیست؟ محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC)  در سال ۱۹۹۸ بر بنیاد اساسنامه‌ی رم تاسیس شد. این محکمه افراد را به دلیل ارتکاب جنایات بین‌المللی از جمله نسل ‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز مورد پاسخگویی قرار می‌دهد و افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه‌ی رم ملحق شده است. 

• درخواست صدور احکام بازداشت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی چه تاثیری بر رهبری طالبان دارد؟ پس از صدور حکم بازداشت، همه کشورهای عضو اساسنامه‌ی رم موظف‌‌اند که در صورت سفر هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی این گروه در قلمرو خود، احکام بازداشت آن‌ها را اجرا کنند. بااین‌‌حال، احتمال سفر رهبران طالبان به خارج از افغانستان بسیار ضعیف است. این احکام همچنان می‌توانند به‌‌عنوان ابزار افزایش فشار دیپلماتیک بر طالبان عمل کنند. 

• آیا دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی می‌تواند سایر مرتکبان را مورد پیگرد قرار دهد؟ هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی گروه طالبان تنها افرادی نیستند که محکمه‌ی جزایی بین‌المللی می‌تواند در رابطه با افغانستان مورد تحقیق قرار دهد. این محکمه می‌تواند افراد دیگر را نیز که متهم به جنایات هستند، مورد تعقیب قرار دهند.

• مکلفیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در این باره چیست؟ در صورت صدور حکم بازداشت، کشورهای عضو اساسنامه‌ی رم موظف‌اند رهبران طالبان را که نام‌شان در درخواست حکم اعلام شده است، در صورت ورود به قلمرو خود بازداشت کرده و به لاهه منتقل کنند. آنها باید با استفاده از فشارهای دیپلماتیک، طالبان را وادار به پاسخگویی کرده و به نقض حقوق بشر پایان دهند. کشورها همچنین باید از تحقیقات سازمان ملل در باره‌ی جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت کنند. کشورها می‌توانند مسیرهای پناهندگی و کمک‌های بشردوستانه را برای افرادی که از تعذیب جنسیتی وادار به فرار شده‌اند، فراهم کنند. 

• جنایت علیه بشریت از نوع تعذیب جنسیتی چیست؟ در سراسر جهان، در زمان جنگ و بحران‌ها، افراد صرفا به دلیل جنسیت خود با خشونت‌های شدید و نقض حقوق‌شان مواجه می‌شوند. در حقوق جزای بین‌الملل، تعذیب جنسیتی یکی از اتهامات کلیدی برای پاسخگو قرار دادن مرتکبان محسوب می‌شود. در بند دومِ ماده‌ی هفتم اساسنامه‌ی رم، تعذیب جنسیتی این‌‌گونه تعریف شده است: «محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌المللی به دلیل هویت گروه یا جمع خاص». دفتر دادستانی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC-OTP) تاکید می‌کند که «تعذیب جنسیتی علیه افراد به دلیل ویژگی‌های جنسی آن‌ها و یا به دلیل ساختارها و معیارهای اجتماعی که برای تعریف جنسیت به کار می‌رود، انجام می‌شود».

• عناصر جرم تعذیب جنسیتی کدام‌ها اند؟ محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC) شش عنصر تعذیب را خاطرنشان می‌کند که به محکمه در تشخیص این جرم کمک می‌‌کند. پیش‌شرط دستگیری به جرم تعذیب جنسیتی، مرتکب می‌بایست یک یا چند نفر را به دلایل جنسیتی به ‌طور شدید از حقوق اساسی‌شان محروم کرده باشد. این محرومیت باید در ارتباط با سایر اعمالی که در اساسنامه‌ی رم به‌ عنوان جنایت علیه بشریت یا هر جنایت دیگری که در صلاحیت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی قرار دارد، انجام شود. افزون بر این، مرتکب در صورتی‌که این محرومیت تبعیض‌‌آمیز از حقوق را به‌‌عنوان بخشی از یک حمله‌ی گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی‌ای اعمال کرده باشد، به جرم تعذیب جنسیتی شناسایی خواهد شد.

• آیا اتهامات تعذیب جنسیتی در جاهای دیگری نیز مطرح شده است؟ در سال‌های اخیر، دادگاه‌ها در بعضی از کشورها اتهام تعذیب جنسیتی را به‌کار گرفته‌اند. محکمه‌ی ویژه‌ی صلح برای کلمبیا (JEP) که به‌عنوان یک نهاد عدالت انتقالی پس از امضای توافقنامه صلح در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد، بازیگران مسلح را به دلیل اعمالی که طی چند دهه جنگ داخلی این کشور مرتکب شده‌ بودند، به تعذیب جنسیتی متهم کرد. این دادگاه تاکید داشت که تعذیب اغلب بر اساس جنسیت و قومیت به‌ ویژه علیه زنان افریقایی‌تبار، بومیان و افراد LGBTQI+ انجام شده است. در موردی دیگر، محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC) نیز در پرونده‌ای معروف به پرونده‌ی الحسن، یک مجرم در «مالی» را به تعذیب جنسیتی و سایر جنایات جنسیتی متهم کرد. با این‌که اغلب قضات اذعان داشتند که تعذیب جنسیتی در این پرونده رخ داده است، یک دادگاه منقسم، الحسن را در این مورد و همچنین در رابطه با سایر جنایات جنسیتی بی‌گناه تشخیص داد. این تصمیم محکمه بر نیاز مبرم به آموزش جامعه‌ی مدنی و نهادهای قضایی در مورد پاسخگو قراردادن مرتکبان تعذیب جنسیتی در زمان درگیری‌های مسلحانه تاکید می‌کند.

• محکمه‌ی جزایی بین‌المللی (ICC) چه تفاوتی با محکمه‌ی بین‌المللی عدالت (ICJ) دارد؟ محکمه‌ی بین‌المللی عدالت (ICJ) که در سال ۱۹۴۵ و بر اساس منشور سازمان ملل متحد تاسیس شد، نهاد قضایی اصلی این سازمان است. این محکمه به حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولت‌ها می‌‌پردازد و نظرات مشورتی در باره‌ی مسایل حقوقی ارجاع ‌شده توسط سازمان ملل متحد یا سایر نهادهای مجاز ارایه می‌دهد. این محکمه همچنین راهنمایی‌هایی در مورد اجرای قوانین بین‌المللی و تفسیر آن‌ها را ارایه می‌کند. محکمه‌ی جزایی بین‌المللی برخلاف محکمه‌ی بین‌المللی عدالت، صلاحیت محاکمه و پاسخگو قرار دادن افراد را در قبال جنایات ندارد.

• چرا محکمه‌ی جزایی بین‌المللی تحقیقاتی را در مورد وضعیت افغانستان آغاز کرد؟ در سال ۲۰۰۱، ائتلافی به رهبری ایالات متحد به طالبان و القاعده حمله کرد و طالبان را از قدرت برکنار ساخت. در طول این جنگ چندین‌‌ساله، تمامی طرف‌های درگیر از جمله نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحد، طالبان، نیروهای سابق امنیت ملی افغانستان، شبه‌‌نظامیان مختلف و دولت اسلامی – ولایت خراسان (IS-K) متهم به ارتکاب جنایات سنگینی از جمله قتل‌های غیرقانونی، کشتار جمعی، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، خشونت‌های جنسی و جنسیتی و اشکال متکثر شکنجه شده‌‌اند. در سال ۲۰۲۱ و با خروج نیروهای آمریکایی، طالبان بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. مقامات بالفعل (دی ‌فاکتوی) طالبان به ‌طور فزاینده و سیستماتیک مردم را بر اساس قوم و جنسیت‌‌شان از حقوق اساسی‌ محروم کرده‌اند. این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت از جمله تعذیب جنسیتی باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان مرتکب قتل، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی و سایر جنایات علیه نیروهای امنیتی سابق، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌‌نگاران، زنان، کودکان و افرادی که مخالف قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و مذهبی آن‌ها تلقی می‌شوند/عمل می‌کنند، شده‌اند. 

• محکمه‌ی جزایی بین‌المللی و جامعه‌ی مدنی در مورد افغانستان چه اقداماتی انجام داده اند؟ در سال ۲۰۰۷، دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی بررسی‌های اولیه‌ی خود را در باره‌ی وضعیت افغانستان منتشر کرد. جامعه‌ی مدنی گزارش‌هایی را به دفتر دادستانی (OTP)  ارسال کرد که در آن جزئیات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت گزارش شده بود. بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۷، OTP  به تعداد ۱۲۵ مکاتبه دریافت کرد. در نوامبر ۲۰۱۷، فاتو بنسودا، دادستان ارشد محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، درخواست مجوز قضایی برای آغاز تحقیقات در مورد جنایاتی که توسط طالبان، شبکه‌ی حقانی، نیروهای امنیت ملی افغانستان، پولیس ملی افغانستان، نیروهای مسلح ایالات متحد و اداره‌ی سی‌آی‌ای ارتکاب یافته بودند، ارایه کرد. در جریان دسامبر ۲۰۱۷ و فبروری ۲۰۱۸، قربانیان ۶۹۹ اظهارنامه را در باره‌ی جرایم ادعایی و نظرات خود در مورد تحقیقات احتمالی به OTP ارسال کردند. در سال ۲۰۱۹، شعبه‌ی مقدماتی دوم درخواست دادستان را رد کرد، اما OTP درخواست تجدید نظر داد. در مارچ ۲۰۲۰، محکمه‌ی استیناف به اتفاق آرا به دادستان اجازه داد که تحقیقات را آغاز کند. درست در همین ماه، دولت افغانستان با این ادعا که خود در حال انجام تحقیقات داخلی است، درخواست تعویق این تحقیقات را مطرح کرد. در سپتامبر ۲۰۲۱، دادستان جدید محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، کریم خان، درخواست مجوز برای از سرگیری تحقیقات را ارایه داد. او اعلام کرد که OTP اولویت خود را بر پیگیری جنایات که به طالبان و داعش نسبت داده شده متمرکز خواهد کرد، «اما همچنان به حفظ شواهد و تلاش‌ برای پاسخگویی در قبال سایر مرتکبان نیز متعهد خواهد ماند.» در اکتبر ۲۰۲۲، شعبه‌ی مقدماتی دوم محکمه‌ی جزای بین‌المللی به دادستان اجازه داد که تحقیقات را از سر بگیرد و حکم تعویق سال ۲۰۲۰ را لغو کرد. در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی درخواست‌هایی برای صدور حکم بازداشت علیه رهبر طالبان، هیبت‌الله آخوندزاده، و رئیس قضایی این گروه یعنی عبدالحکیم حقانی، اعلام کرد. این درخواست‌ها شامل اتهاماتی از جمله جنایت علیه بشریت مشمول تعذیب جنسیتی علیه زنان، دختران و افراد LGBTQI+ بود.

برای اطلاعات بیشتر در باره‌ی تحقیقات محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در افغانستان، به اینجا مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر در پیوند به این یادداشت را می‌توانید در کارگروه پاسخ‌گویی تعذیب جنسیتی در افغانستان جست‌وجو کنید.