واژه‌های کلیدی: رژیم طالبان، مشارکت سیاسی، ساختارهای پدرـ مردسالار، نظام سلطانی، خودآگاهی فردی

مقدمه 
در بازه‌-زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ و با وجود فرصت‌ها، مشارکت و فعالیت زنان در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خالی از چالش نبود. این برهه در بستر جامعه‌ای شکل گرفت که در شرایط سخت و طاقت‌فرسا به‌سر می‌برد، به‌ویژه برای زنان افغانستان که با محدودیت‌های شدید و نقض گسترده‌ی حقوق بشر و انسانی خود مواجه بودند (Pangasan و Safimov، ص. ۲۹؛ Ramallah و دیگران، ص. ۳۹؛ Sidab، ص. ۱۴).

در دوره‌ی نخست سلطه‌ی رژیم طالبان (بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱)، قوانین تبعیض‌آمیزی در کشور حاکم بود که زنان قربانیان اصلی آن بودند. آموزش برای زنان به‌طور کامل ممنوع اعلام شده بود. آنان تنها با همراهی یک محرم مرد یا یکی از بستگان مرد خانواده اجازه‌ی خروج از خانه را داشتند. با وجود این‌که در مواردی زنان به‌واسطه‌ی تظاهرات و اعتراض‌هایی در شهرهایی مانند هرات و قندهار ابراز نارضایتی کردند، اما مقاومت‌ها با سرکوب‌های شدید مواجه شد. در شماری از این موارد، زنان نیز خواسته و ناخواسته در همراهی با طالبان جهت سرکوب اعتراض‌ها نقش داشته‌اند، اما در مباحث و مطالعات مرتبط به زنان به آن توجه و نقدی صورت نگرفته است.

در این دوره، طالبان قوانین مدون و مکتوبی که به‌طور خاص ناظر بر کنترل و مراقبت زنان باشد، منتشر نکردند، با این‌حال، به‌واسطه‌ی عقلانیت دینی و دانش شرعی منحصر به خود، جهت کنترل و یک‌دست‌سازی جامعه‌ی زنان، قوانین بنیادگرایانه‌ای را ذیل قوانین اسلامی و شریعت طرح و اجرایی کردند. این شکل از عقلانیت در لایه‌های زیرین و سنتی جامعه‌ی این دوره، امری نامتعارفی تلقی نمی‌شد، چرا که ریشه در زمینه‌ی تاریخی و فرهنگی کشور داشت.

در این دوره، زنان متحمل رنج‌های فراوانی شدند و ناگزیر به تحمل دشواری‌های بی‌شمار در درون‌ چهاردیواری‌ خانه‌ها بودند. با این وجود، جنبش‌های زیرزمینی‌ای در عرصه‌ی آموزش و پرورش شکل گرفت که در قالب حلقات و تشکل‌های کوچک به‌گونه‌ی محرمانه و زیرزمینی به فعالیت‌های آموزشی، هنری و اجتماعی در شهرهایی چون هرات، مزار شریف، قندهار و کابل می‌پرداخت. آرام آرام شماری از این حلقات به کانون‌های کنش‌گری جدی برای برابری‌خواهی حقوق در دوره‌ی جدید منتسب به دموکراسی [جمهوری] بدل شد. سقوط طالبان و حضور جامعه‌ی جهانی و ایالات متحد، جایگاه زنان را به‌عنوان اولویتی در روند توسعه برجسته ساخت. از کنفرانس‌هایی چون کنفرانس قبرس و کنفرانس بن به‌مثابه‌ی نقطه‌ی آغاز گفت‌وگوها در مورد حقوق زنان می‌توان نام برد.

در این کنفرانس‌ها حتا پیش از سقوط طالبان، راهبردها و کمک‌هایی برای ارتقای جایگاه زنان با تکیه بر حمایت‌های بین‌المللی، سازمان‌های جهانی و ابتکارهای حقوق بشری مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفت. پس از سقوط طالبان، این نهادها فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کردند. فعالیت‌هایی که در چارچوب قانون اساسی انجام می‌شد. قانونی که ارتقا و تقویت موقعیت زنان را در اولویت قرار داده و حتا سهمیه‌ای جداگانه [تبعیض مثبت] برای زنان در نظر گرفته بود. فعالان زن که در عرصه‌ی بین‌المللی حضور داشتند، روند شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی را بر پایه‌ی اصول قانون اساسی آغاز کردند. زنان افغانستان مشمول آنانی‌ که در دور نخست حاکمیت/سلطه‌ی طالبان آسیب‌های جدی دیده و اما به فعالیت‌های پنهانی خود ادامه داده بودند، در این مسیر شامل شدند.

از این‌رو، سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، آغازی نویدبخش برای زنان افغانستان محسوب می‌شد. سال‌هایی که شمار زیادی از زنان در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت جستند و در روند توسعه‌ی زندگی اجتماعی و بنیان‌گذاری جامعه‌ی مدنی نقش‌آفرینی کردند. سیاست «تبعیض مثبت» که سهمیه‌ی امتیازی ۲۵ درصدی برای زنان تعیین شده بود، در دور دوم ریاست‌ جمهوری و پس از سال ۲۰۱۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت. این کاهش، بخشی از چالش‌هایی را که درون جامعه وجود داشت و در سال‌های بعد به‌تدریج ابعاد تقابلی‌تری به خود گرفته بود، نمایان ساخت. فرجام این روند را می‌توان در رخدادهایی چون قتل فجیعانه‌ و علنی فرخنده ملک‌زاده در کابل مشاهده کرد.

از سال ۲۰۱۴ به این‌سو، این مسایل بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته‌اند. [در پیوند به سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده] این پرسش‌ها مطرح است که چرا تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای زنان صورت گرفته، نتایج چشم‌گیرتری به همراه نداشته است؟ چرا دست‌یابی زنان به موقعیت‌های برجسته در عرصه‌های مختلف با دشواری مواجه بوده است؟ چه عواملی سد راه تلاش‌های زنان شده و بهبود شرایط آنان را مختل ساخته است؟ این پرسش‌ها موجب شد که سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزان و فعالان به جست‌وجوی راه‌های حل برآیند.

شماری از تحلیل‌های مرتبط با این پرسش‌ها، نسبتی با وضعیت زنان ندارند، اما برخی از این‌ تحلیل‌ها، ابعاد گوناگون پیچیدگی وضعیت زنان را بررسی کرده است. برای نمونه، برخی از این تحلیل‌ها به فقر شدید حاکم بر زندگی زنان افغانستان و دشواری‌های ناشی از آن از جمله مشکلات مرتبط با سلامت زنان، کودک‌همسری، ازدواج‌های اجباری، محرومیت از آموزش و چالش‌های امنیتی متمرکز است. در بعضی از بررسی‌های ژرف‌تر به عواملی چون ساختارهای پدرسالارانه‌ی جامعه و فضای متلاطم سیاسی نیز توجه شده است.

هم‌چنین برخی دیدگاه‌ها صرفا بر حوزه‌ی اقتصادی تمرکز کرده است. برای نمونه، بانک جهانی با بهره‌گیری از تحلیل‌های آماری می‌کوشد که تنها به چالش‌های روز در قبال وضعیت زنان پاسخ دهد. با این‌حال، باید اذعان داشت که مجموعه‌ای از مسایل چندلایه و پیچیده در وضعیت زنان نقش دارند که بررسی عمیق‌تر این مسایل مستلزم مشارکت خود زنان در روند تحلیل و ارزیابی است.

آلن تورن، جامعه‌شناس معاصر با بهره‌گیری از مطالعات میدانی، نگاه ژرف‌تر و پیچیده‌تر به وضعیت زنان ارایه می‌دهد. کتاب او با عنوان «جهان زنان» که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، حاصل گفت‌وگو با بیش از دو هزار زن است. تورن در این اثر نکته‌ای را مطرح می‌کند که شاید برای تحلیل‌گران بین‌المللی چندان جذاب نباشد، چرا که با نظریه‌های سرمایه‌داری هم‌خوانی چندانی ندارد. او مفهوم «باور به خود و خودآگاهی» را به‌عنوان عناصر کلیدی معرفی می‌کند (Tournain, Alain, 2003). به‌زعم او، زنان تنها زمانی می‌توانند به آرمان‌های خود دست یابند که به درون خویش بنگرند، ریشه‌های چالش‌های‌شان را دریابند و گام‌هایی در مسیر رشد فردی بردارند. از این رهگذر است که تلاش‌های هماهنگ برای بهبود یا حرکت‌های تحول‌خواهانه می‌تواند شکل بگیرد (Tournain, همان).

با این‌حال، باید توجه داشت که ممکن است نظریه‌های تورن بیش‌تر در بستر جوامعی هم‌چون فرانسه یا دیگر کشورهای غربی قابل انطباق باشد. زیرا آرای او ناظر بر تحلیل جوامع صنعتی و پسا‌صنعتی است، بستری که ساختارهای اجتماعی و نهادهای سیاسی نقش‌های معینی دارند و زنان [به‌طور نسبی] از حقوق اجتماعی برخوردارند. در مقابل، بافتار اجتماعی و سیاسی افغانستان به‌همراه شرایطی که زنان در آن زندگی می‌کنند، الگویی به نسبت متفاوت از زیست اجتماعی را رقم می‌زند و برای تحلیل وضعیت زنان افغانستان، به نگاه عمیق‌تری نیاز است. از این‌رو و علی‌رغم تلاش‌های نظریه‌پردازان برای پاسخ به این پیچیدگی‌ها، تاکنون تحلیل‌های فراگیر و منسجمی از وضعیت زنان [افغانستان] در اختیار نیست. در این تحلیل‌ها می‌بایست به عناصر [ویژه‌‌ی بومی، محلی و منطقه‌ای] توجه شود که ممکن است تاثیر چشم‌گیری در جامعه‌ و وضعیت زنان داشته باشند. از این‌رو، ساختارهای سیاسی و نهادهای حکومتی را بایستی فراتر از چارچوب‌های تحلیلی صرف نظام‌های پدر-مردسالارانه مورد بررسی قرار داد. در این راستا، «نظام سلطانی» می‌تواند به‌عنوان مدل تمثیلی برای فهم ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌کار رود (Linz and Chehabi, 1998).

هرچند در مدل «سلطانی» نیز ممکن است [در ظاهر] جنبه‌هایی از یک نظام سیاسی دموکراتیک را در خود داشته باشد. زیرا در این نظام‌ها نمایش همبستگی اجتماعی چنان یکپارچه جلوه می‌کند که بعضا مرزهای [تفکیک] آن ناپیدا می‌ماند. در چون‌این نظامی، رهبران ممکن است ظاهر دموکراتیک به خود بگیرند و رفتارهایی را تقلید کنند که از دیگر رهبران آموخته‌اند، با این‌وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی در عمل به‌سوی استبداد گرایش دارند: اگر قوانین به‌ظاهر بر اصول دموکراسی و حقوق بشر تاکید می‌روزند، مجریان این قوانین اغلب به شیوه‌های غیردموکراتیک عمل می‌کنند.

سیاست‌مداران در نظام‌های سلطانی ممکن است از آرمان‌های سیاسی و اجتماعی دموکراتیک سخن بگویند، اما از آن‌جا که عمل‌شان در تضاد با گفتارشان است، برداشت آنان از دموکراسی، بیش‌تر به الگوی اقتدارگرایانه شباهت دارد و این در نهایت به تنش، درگیری یا فساد می‌انجامد (Linz and Chehabi, همان).

در پرتو این مفاهیم، هدف این مقاله آن است که وضعیت زنان افغانستان را در بستر دو دهه‌ی گذشته که با حضور جامعه‌ی جهانی، فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی، جنبش‌های آزادی‌خواه و کنشگران حقوق‌ بشر رقم خورد، با دقت و جزیی‌نگری تحلیل کند. افزون بر این، مقاله سعی می‌کند که بررسی موشکافانه‌تری از فرصت‌ها و چالش‌هایی که بیست سال پسین در متن تجربه‌ی زیسته‌ی زنان به‌همراه داشته، به‌دست دهد.

کنفرانس بن، فرصتی برای زنان
توافق‌نامه‌ای که در بن پس از نشست ۲۱ نوامبر آغاز شد و تا ۵ دسامبر ۲۰۰۱ ادامه یافت، به‌عنوان سنگ‌بنای جمهوری اسلامی افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. هدف این توافق پیشبرد تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور بود. این توافق‌نامه با تاکید بر تقویت حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات آزاد و حقوق زنان، در پی استحکام دموکراسی و تشویق به مشارکت زنان در فرآیندهای اجتماعی و جامعه‌محور بود. این رویداد با ابتکار علی‌زاده و با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد (۱۳۸۳).

کنفرانس بن با رویکرد و الگوهای غربی به موضوعات متعددی از جمله تاکید بر حقوق بشر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های افغانستان برگزار شد. اصول بنیادین این توافق شامل حقوق بشر، آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و حقوق زنان بود، اصولی که پایه‌های نظام نوظهور افغانستان را تشکیل دادند. به گفته‌ی نانسی دوپری، کنفرانس بن را می‌توان نقطه‌ی آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی افغانستان دانست. با این‌حال، در نگاهی ژرف‌تر و دقیق‌تر به این کنفرانس، یکی از چالش‌های اساسی آن کاستی [حضور کم‌رنگ] زنان بود. در میان شرکت‌کنندگان، تنها دو زن به‌عنوان نمایندگان رسمی زنان افغانستان حضور داشتند.

آمنه افضلی، همسر یکی از چهره‌های شناخته‌شده‌ی مجاهدان هرات (شهید افضلی)، یکی از زنان حاضر بود که به‌عنوان نماینده‌ی دیدگاه اسلامی در قبال وضعیت زنان شناخته می‌شد. او نماینده‌ی رسمی «جبهه‌ی متحد شمال» در این کنفرانس بود. دی. گرسی ماولی، فعال حقوق زنان و از نزدیکان سیاست‌گذاری‌های ایالات متحد، زن دیگر اشتراک‌کننده در این کنفرانس بود. وی ریاست مؤسسه‌ای به‌نام «زنان مهاجر در مسیر توسعه» را در ایالات متحد برعهده داشت و عضو رسمی گروه «رُم» بود.

افزون بر این دو نماینده‌ی رسمی زن، در میان ۳۷ عضو غیررسمی کنفرانس نیز سه زن از جمله رنا واصف منصور (دختر دکتر محمد واصف، نخست‌وزیر پیشین افغانستان)، فاطمه گیلانی (دختر سید احمد گیلانی، عضو شورای عالی صلح) و صدیقه بلخی (دختر سید اسماعیل بلخی، فعال حقوق زنان ساکن مشهد و وابسته به گروه «قبرس») حضور داشتند. این ترکیب نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های اولیه برای گنجاندن حقوق زنان در چارچوب توافقات سیاسی، مشارکت واقعی و موثر زنان در سطوح تصمیم‌گیری هم‌چنان با موانع جدی مواجه بوده است.

از مجموع ۶۱ شرکت‌کننده‌ی رسمی و غیررسمی در نشست بن، تنها پنج زن حضور داشته‌اند. با این‌حال، این زنان از تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی [متکثر] زنان افغانستان نمایندگی نمی‌کردند. گزینش آنان اغلب متاثر از روابط سیاسی، وابستگی‌های حزبی و تعهدات گروهی صورت گرفته بود، مساله‌ای که نشان‌دهنده‌ی چالش جدی در زمینه‌ی مشارکت واقعی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری کنفرانس بن بود.

توافق‌نامه‌‌ی بن تاثیر مستقیمی بر تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید افغانستان که در لویه‌جرگه‌ی سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، داشت. آقای حامد کرزی، رییس‌ جمهور دور انتقالی، این توافق‌نامه را در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۲ (مطابق با ۱۵ قوس ۱۳۹۱) تایید کرد. در طول این فرآیند، بحث‌هایی در باره‌ی حقوق، نقش‌ها و مشارکت زنان در نظام نوظهور صورت گرفت که موجب مباحثات [تنش‌های] فراوان در سطوح سیاسی و اجتماعی شد.

لویه‌جرگه، زیر فشار نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای غربی، اصل برابری جنسیتی را پذیرفت و در مواردی اصل تبعیض مثبت (به‌منظور ارتقای مشارکت زنان) نیز گنجانده شد. در دیباچه‌ی قانون اساسی بر پای‌بندی به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کرامت انسانی و حقوق فردی و جمعی تاکید شده بود.

نقش دولت در حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر در ماده‌ی ششم قانون اساسی تصریح شده بود. در ماده‌ی هفتم نیز تعهد دولت به رعایت منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر متعهد شده بود. اصول مندرج در این مفاد با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر هم‌راستا بوده و شامل برابری جنسیتی و حقوق زنان نیز می‌شد.

توافق‌نامه‌ی بن که به‌عنوان نقطه‌ی آغاز تحولات معاصر افغانستان شناخته می‌شود، زمینه‌ساز بحث‌هایی در باره‌ی نقش زنان در آینده‌ی کشور شد. در بند هشتم مقدمه‌ی این توافق‌نامه تصریح شده بود که این تمهیدات موقت، نخستین گام به‌سوی تاسیس حکومتی برابری‌خواه است، حکومتی که از حقوق جنسیتی، تکثر سیاسی و حاکمیت مردم‌سالار حمایت می‌کند.

با گذار از دولت موقت، انتخاب رییس، معاون و سایر اعضای دولت انتقالی بر اساس شایستگی‌های فردی و با در نظرگرفتن تکثر قومی، منطقه‌ای و مذهبی افغانستان انجام پذیرفت. در این میان، حضور دو زن در کابینه‌ی وقت،‌ دکتر سیما سمر و دکتر سیلی صادق، گامی پیشرو در راستای مشارکت زنان در ساختار سیاسی به‌شمار می‌رفت.

هم‌چنین، نقش کمیسیونی مستقل در تشکیل و برگزاری لویه‌جرگه‌ی اضطراری، باری دیگر نبود نمایندگی موثر زنان افغانستان را برجسته ساخت. در مفاد پایانی توافق‌نامه‌ی بن، بر ضرورت مشارکت زنان در روند شکل‌گیری این مجمع اضطراری تاکید شده بود، امری که اهمیت حضور و نقش‌آفرینی آنان را در ساختار سیاسی نو یادآور می‌شد (کنفرانس بن).

از این‌رو، حتا پیش از استقرار کامل ساختار جدید قدرت در افغانستان، [تجربه‌ی] وضعیت دشوار زنان در دوران حاکمیت طالبان موجب شد که مساله‌ی مشارکت آنان در فرآیندهای حکومتی در نظر گرفته شود و تلاش‌هایی برای تضمین حقوق و حضور آنان در روندهای ملی صورت پذیرد. در حالی‌ که مباحث مطرح‌شده در کنفرانس بن بر اصول و آرمان‌های نوگرایانه استوار بود، اما تحقق این آرمان‌ها در مرحله‌ی اجرا با پیشرفت کُند و چالش‌های متعدد همراه شد، مساله‌ای که در ادامه به بحث‌ها و انتقادات گسترده‌ای در سطوح مختلف انجامید.

قانون اساسی و برابری جنسیتی
قانون اساسی افغانستان هرگونه تبعیض قومی را میان اتباع این کشور به‌صراحت ممنوع اعلام و حقوق و مسئولیت‌های برابر برای زنان و مردان را در چارچوب قانون تضمین کرده بود. ماده‌ی ۳۳ این قانون، حق رای و نامزدی در انتخابات را برای تمام شهروندان افغانستان به‌رسمیت شناخته بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان با تأکیدی خاص بر توسعه‌ی مشارکت زنان در تمام سطوح، زمینه‌ساز مشارکت سیاسی آنان از سطوح پایه تا نامزدی در ریاست‌ جمهوری و تصدی مناصب عالی، از جمله ریاست جمهوری و ریاست شورای ملی (شامل ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه) شده بود.

دولت به‌هدف جبران نابرابری‌های تاریخیِ جنسیتی، چنان‌چه در بالا اشاره شد، تخصیص سهمی مشخص از مشارکت سیاسی برای زنان را الزامی دانست که به‌نوعی چالشی برای ساختارهای پدر-مردسالارانه‌ی حاکم به‌شمار می‌رفت. به‌گفته‌ی «تاز»، حضور نمایندگان زن در پارلمان یکی از حوزه‌های امیدبخش بود. بر اساس قانون انتخابات می‌بایست در نشست ولسی‌جرگه، دو زن از هر ولایت به‌عنوان نماینده انتخاب شوند و سایر کرسی‌ها از طریق رای‌گیری عمومی میان زنان و مردان به رقابت گذاشته شود (قانون اساسی افغانستان).

در دیگر نهادها نیز تلاش‌هایی در راستای تحقق برابری جنسیتی در نقش‌های انتصابی و غیرانتصابی صورت گرفت. برای نمونه، در مشرانوجرگه که اعضای آن توسط رییس‌ جمهور تعیین می‌شد، قانونی مقرر کرد که نیمی از اعضای انتصابی می‌بایست زنان می‌بود (کمیسیون حقوق بشر و قانون اساسی). با این‌حال، کسانی که در تدوین و تصویب قانون اساسی نقش داشتند، در کنار ترویج آرمان‌های دموکراتیک، عدالت اجتماعی و جنسیتی را می‌بایست در مرحله‌ی اجرا نیز مدنظر قرار می‌دادند. در سال‌های پس از تصویب، نشانه‌هایی از پیشرفت در مشارکت زنان در شوراهای محلی و فرمانداری‌های ولسوالی‌ها مشاهده می‌شد.

از سال ۱۳۸۱، دولت جدید افغانستان تلاش کرد که برای زنان نقشی در تصمیم‌گیری‌های اساسی قائل شود. از میان ۲۱ عضو کمیسیون تشکیل لویه‌جرگه‌ی اضطراری، سه نفر زن بودند و از مجموع ۱۵۰۱ عضو لویه‌جرگه، ۱۶۰ نفر زن حضور داشتند. هم‌چنان در این مقطع، سیما سمر به‌عنوان نخستین معاون رییس جرگه انتخاب شد (گزارش وزارت امور خارجه‌ی افغانستان، ۲۰۱۹).

در انتخابات ریاست‌جمهوری دولت انتقالی، مسعوده جلال یکی از نامزدها بود. در طول بیست سال گذشته، زنان در سمت‌هایی چون وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه (بهداشت عمومی) ایفای نقش کردند. با این‌حال، این انتصابات اغلب شامل زنان فعال اجتماعی یا دارای تخصص لازم نمی‌شد و بیش‌تر جنبه‌ی نمادین داشت.

از قانون اساسی افغانستان در حالی به‌عنوان سندی پیشرو و عدالت‌محور نام برده می‌شد که فاقد یک چشم‌انداز جامع و منسجم برای رشد و پیشرفت حقوق زنان بود. از سوی دیگر، خود زنان نیز اغلب ابزار و منابع لازم برای تحقق و توسعه‌ی این آرمان را در اختیار نداشتند و فعالان حقوق بشر نیز در بسیاری موارد فاقد دانش و مهارت کافی برای اجرای موثر و گسترش مفاد قانونی، تولید محتوای مرتبط یا ارایه‌ی تحلیل‌های دقیق در این حوزه بودند. در این میان، [غالب] فعالان حقوق زنان به دو گروه اصلی تقسیم می‌شدند: گروه نخست، کسانی بودند که با احزاب سیاسی [و سایر جریان‌های در قدرت] هم‌راستا بودند و با در اولویت قرار دادن اهداف حزبی، زنان را ابزاری برای تحقق منافع خود می‌دانستند. گروه دوم، زنانی بودند که در نقش ابزار سیاسی برای مردان سیاست‌مدار ظاهر می‌شدند. بسیاری از این زنان بر اساس خواست و هدایت سیاست‌مداران به موقعیت‌هایی منصوب می‌شدند که تنها جلوه‌ای دموکراتیک به ساختار سیاسی می‌بخشید. در نتیجه، فعالیت‌های آنان غالبا از مسیر ارتقای جایگاه واقعی زنان منحرف می‌شد. زیرا آنان درک محدودی از زندگی روزمره، چالش‌ها و مسایل واقعی زنان افغانستان [زنان مناطق پیرامون و بیرون از مرکز] داشتند. این امر موجب شد که ظرفیت‌های آنان در ارایه‌ی راه‌کارها و تحلیل‌های متناسب با بستر اجتماعی و شرایط [پیچیده‌ی] زنان افغانستان محدود و خنثا شود.

نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی
یکی از دست‌آوردهای مهم نظام سیاسی نوین در افغانستان، ایجاد نهادهایی برای پیشبرد نوآوری‌های سیاسی و اجتماعی به‌ویژه در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان بود. در این میان، دو نهاد به‌طور ویژه اهمیت بیش‌تری داشت: کمیسیون امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

تاسیس وزارت امور زنان
در افغانستان معاصر، وزارت امور زنان قدیمی‌ترین نهاد رسمی در راستای بهبود وضعیت زنان محسوب می‌شود. این نهاد برای نخستین‌بار با نام «ارشادالنسوان»، با حمایت شاه امان‌الله خان و به مدیریت ملکه ثریا، همسر وی تاسیس شد. این نهاد در کنار فعالیت‌های اجتماعی، مفاد آموزشی برای زنان نیز منتشر می‌کرد.

با سقوط [دولت] امانی، حقوق زنان به‌شدت محدود شد و برای مدت طولانی هیچ ساختار نهادی پایدار برای حمایت [و مدیریت] از فعالیت‌های زنان وجود نداشت. البته در دوران محمد ظاهر شاه و در دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی، نهادی برای فعالیت‌های زنان تاسیس شد، اما این نهاد نیز نتوانست نفوذ سیاسی چشم‌گیری به‌دست آورد. در همین دوران، موسسه‌ای به‌نام «موسسه‌ی عالی فمینیست‌ها» با رویکرد آموزشی شکل گرفت.

(باز)تشکیل نهاد زنان پس از کنفرانس بن
با توجه به توافقات حاصل‌ شده در کنفرانس بن، زنان در برخی از مناصب رهبری گماشته شدند. در دوره‌ی دولت موقت افغانستان، وزارت امور زنان به‌صورت رسمی تشکیل و کارمندان زن و مرد موسسه‌ی عالی زنان در این وزارت جذب شدند. با این اقدام، وزارت امور زنان شکل تشکیلاتی به‌خود گرفت و از ۹ ریاست مرکزی و ۳۴ ریاست ولایتی امور زنان تشکیل شد.

نخستین قانون این وزارت در قالب ۴ فصل و ۲۴ ماده در مورد وظایف، صلاحیت‌ها و ساختار اجرایی آن تدوین شد. این قانون، بر اساس تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ شورای عالی وزرا به تصویب رسید و هم‌چنین بر اساس فرمان شماره‌ی ۲۶ مورخ ۴/۳/۱۳۸۳ از سوی [حامد کرزی] رییس دولت وقت تایید شد. هم‌چنین بر اساس ماده‌ی سوم این قانون، وزارت امور زنان مسئولیت اجرای استراتژی‌هایی را برای حفاظت و توسعه‌ی حقوق مشروع زنان در کشور و تضمین رعایت قانون در زندگی آنان بر عهده داشت. وزارت امور زنان نقش محوری‌ای را به‌عنوان بازوی اجرایی دولت ایفا کرده و هم‌کاری میان نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه‌ی زنان در افغانستان را تقویت کرده بود. این وزارت به‌عنوان مرجع اصلی تدوین سیاست‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بهبود وضعیت زنان عمل می‌کرد.

با این‌حال، این وزارت‌خانه مانند سایر نهادهای دولتی با چالش‌های گوناگونی مواجه بود که اثربخشی آن را تحت تاثیر قرار می‌داد. فساد اداری، مشکلات در انسجام، ارتباط و اختلافات قومی موجب کُندی رشد این نهاد و نارضایتی زنان شده بود.

تاسیس و نهادینه‌سازی کمیسیون مستقل حقوق بشر
این کمیسیون [که گفته می‌شد] به‌عنوان نهادی مستقل فعالیت می‌کند، بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی حقوق بشر و هم‌چنین قانون اساسی، مسئولیت نظارت و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بر عهده داشت. این نهاد در مواقع لازم، پیشنهادها و توصیه‌هایی مناسب جهت بهبود وضعیت حقوق بشر ارایه می‌داد. حوزه‌ی وظایف این کمیسیون شامل نظارت بر رعایت حقوق بشر، ترویج برابری جنسیتی، شناسایی کاستی‌ها و پرداختن به نیازهای مرتبط با حقوق زنان متمرکز بود.

حیطه‌ی اختیارات و مسئولیت‌های این کمیسیون با تصویب قانون «تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» در بهار سال ۱۳۹۳، مطابق با مفاد توافق‌نامه‌ی بن، تعیین شد. این قانون از سوی کابینه‌ی دولت وقت تصویب و از طرف رییس‌ جمهور اعلام شد. بر اساس ماده‌ی پنجم این قانون، اهداف کمیسیون از این قرار بود:

• نظارت بر رعایت حقوق بشر؛
• دفاع و حمایت از حقوق بشر؛
• ارزیابی میزان دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی؛
• بررسی موارد نقض و تخلف از حقوق بشر؛
• ارایه‌ی راه‌کارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشور.

کمیسیون هم‌چنین موظف به نظارت بر حقوق بشر در سطح داخلی/ملی بود و [برای جلوگیری از هرگونه مداخله‌] از دیگر نهادهای دولتی استقلال عمل داشت. انتصاب دکتر سیما سمر، فعال برجسته‌ی حقوق بشر به‌عنوان رییس این کمیسیون، واکنش‌ها و انتقادات گوناگونی را در میان کنش‌گران حقوق بشر برانگیخت. این کمیسیون افزون بر دفتر مرکزی در کابل، دارای هشت دفتر ساحوی و شش دفتر ولایتی در مناطق مختلف کشور بود. این نهاد هم‌چنین شامل بخش‌ها و دپارتمان‌های متعدد بود که با تمرکز ویژه بر رصد و پی‌گیری مسایل مرتبط با جنسیت با سایر نهادها در راستای ارتقای حقوق زنان و تحقق عدالت هم‌کاری می‌کرد.

پیمان‌نامه‌ها، قوانین و تعهدات بین‌المللی
دولت جدید افغانستان در راستای ارتقای حقوق زنان، به‌طور فعال در چند پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی از جمله «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۸۱ برابر با ۵ مارچ ۲۰۰۳) عضویت یافت. دولت افغانستان این سند را بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی امضا کرد و رسما به یکی از اعضای این سند مهم حقوق بشری بدل شد. با پیوستن به این کنوانسیون، یک پایه‌ی حقوقی [در سطح بین‌الملللی] برای مبارزه با تبعیض جنسیتی در کشور شکل گرفت. بنا به گزارشی که دولت افغانستان به کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان ارایه داد، مفاد این کنوانسیون در قوانین، مقررات و سیاست‌های دولتی لحاظ شد. با این‌حال و با وجود این تلاش‌ها، موارد خشونت علیه زنان رو به افزایش گذاشت.

در ادامه‌ی اقدامات قانونی برای حمایت از زنان، شورای وزیران «قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان» را در تاریخ ۲۴ جوزای ۱۳۹۳ تصویب کرد. با این‌حال و به دلیل مشکلاتی که در روند اجرا پیش آمد، محتوای این قانون با تغییراتی مواجه شد و سرانجام به‌عنوان «قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان» به تصویب نهایی رسید. متن این قانون در تاریخ ۲۷ میزان ۱۳۹۴ توسط ولسی جرگه و در تاریخ ۱۵ جدی ۱۳۹۴ توسط مشرانو جرگه تصویب شد (گزارش وزارت امور خارجه، ۱۳۹۵).

از دیگر مسایل بحث‌برانگیز در حوزه‌ی حقوق زنان افغانستان، «قانون احوال شخصیه» به‌ویژه برای زنان شیعه بود. بسیاری از زنان و فعالان اجتماعی این قوانین را فرایندی بر سلطه‌پذیری زنان دانسته و با مخالفت‌هایی – حتا از سوی جوامع غیرشیعه-، مواجه شد. این قانون شامل مفادی بود که حق انتخاب و [بنابراین] سلطه‌پذیری زنان را سلب می‌کرد (شیخ آصف محسنی، احوال شخصیه‌ی شیعه، مکمل فقه جعفری).

چالش‌ها
با وجود تلاش‌های پی‌گیر فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، گزارش‌های متعددی در پیوند به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان منتشر می‌شد. جرایم در برابر زنان به‌طور نگران‌کننده‌ای در حال افزایش بود که از آن جمله‌ می‌توان به مجازات‌ها و خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای مانند سنگسار و مثله‌کردن زنان به‌خاطر «تخلفات اخلاقی فرضی» توسط گروه‌های بنیادگرا و شریعت‌مدار رو به‌رشد، نام برد.

قتل‌های منتسب به ناموس نیز به‌شدت افزایش یافت. یکی از موارد عریان و عیان، سنگسار شنیعانه‌ی رخشانه بود و انگیزه‌های قتل شکیلا که هم‌چنان نامشخص باقی ماند. تعداد دختران قربانی که به دلیل خشونت خانوادگی به خانه‌های امن پناه می‌جستند یا قربانی این خشونت‌ها می‌شدند نیز رو به افزایش بود. پرونده‌ی شماری از این دختران که ذیل سیستم قضایی بررسی می‌شد، آغازگر یک بحث جدید اجتماعی بود. به‌طور خلاصه، از اشکال و صور متکثر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی زیر می‌توان نام برد که از جمله موانع جدی در برابر پیشرفت زنان محسوب می‌شد.

چالش‌های فرهنگی
فرهنگ عمیقا پدر-مردسالارانه‌ی افغانستان با تلاش‌ها برای پیشبرد حقوق زنان در تضاد بود. هنجارهای سنتی اغلب با حقوق فردی و اجتماعی زنان در تقابل بود. در این فرهنگ، زنان به‌عنوان اموال مردان تلقی می‌شدند و مردان کنترل تصمیمات و زندگی زنان را در دست داشتند. معرفی قوانین جدید و کمیسیون‌های حقوق زنان چالشی برای وضعیت مسلط بود که باعث افزایش مقاومت‌ها و رشد خشونت‌های خانوادگی می‌شد.

افزایش تعداد زنانی که ناپدید می‌شدند یا دچار مرگ‌های ناگهانی می‌گشتند، قابل توجه بود. در هرات، خودسوزی زنان به‌شدت افزایش یافت که واکنشی ناامیدانه به محدودیت‌های سنتی و ظلم مردانه بود. این مسایل موانع قابل توجهی برای تحقق حقوق زنان به‌ویژه در ساختار خانواده ایجاد می‌کرد. شکایات در باره‌ی خشونت‌های خانوادگی با انتقادات شدیدی مواجه می‌شد و در برخی موارد دادگاه‌های عرفی و غیردولتی علیه منافع و حقوق زنان حکم صادر می‌کرد.

دخترانی که قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شدند، پس از طرد شدن از سوی خانواده، جایی برای پناه نداشتند، زیرا این طرد شدن در جامعه به‌عنوان هنجار پذیرفته شده بود. نهادهای حمایت از زنان توان کافی برای پاسخ‌گویی به این حجم از مشکلات را نداشتند. هم‌چنین، از سوی قضات عرفی (غیررسمی) مجازات‌هایی برای دختران و زنانی که خانه‌ی پدر و همسر خود را ترک می‌کردند، وضع می‌شد. موضوع حقوق زنان در حضانت فرزند چالش دیگری بود که معمولا به مشکلات روانی و مالی برای زنان می‌افزود و به سبب تعارض میان قوانین شرعی و قوانین رسمی هم‌چنان حل‌ناشده باقی ماند.

تحصیل دختران با موانع جدی روبه‌رو بود که عمدتا ناشی از نگرش‌ها و باورهای فرهنگی نسبت به آموزش زنان و دختران بود. آموزش رسمی و کسب دانش فراتر از آموزه‌های دینی معمولا با دشواری مواجه می‌شد، زیرا آموزش دینی اولویت داشت. بسیاری از مکتب‌های دختران مورد تهدید قرار داشت. حوادث و حملاتی چون مسمومیت و اسیدپاشی به دختران تحصیل‌کرده به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته بود. حملات دهشت‌افگنانه به مکتب‌ها، تهدیدی جدی و فراگیر در روند آموزش دختران [و نیز پسران] محسوب می‌شد.

یکی از تلخ‌ترین موارد، حمله‌ی انتحاری به مراکز آموزشی مانند «مرکز آموزشی کاج»، «مکتب سیدالشهدا» واقع در دشت برچی در کابل و سایر مراکز آموزشی که منجر به کشته‌شدن شمار زیادی دانش‌آموزان شد. این حملات [تروریستی]، چالش‌ بزرگی در راه پیشرفت آموزش [در سراسر کشور] ایجاد کرده بود. با این‌حال و براساس آمار یونسکو، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ درصد ثبت‌نام – در همه سطوح تعلیمی-تحصیلی – ده برابر افزایش داشت. تعداد دختران در مکتب‌های ابتدایی از تقریبا صفر درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲.۵ میلیون در سال (۲۰۱۸) رسیده بود. همین‌سان، بر اساس آمار یونیسف تا ماه حوت ۲۰۲۱، چهار نفر از هر ده دانش‌آموز در مکتب‌های ابتدایی را دختران تشکیل می‌دادند (گزارش یونیسف ۲۰۲۳).

نکته‌ی مهم در این است که این آمار نسبت جمعیتی را در نظر نگرفته است. سرشماری رسمی به دلیل [آن‌چه] نگرانی‌های امنیتی [خوانده می‌شد] در ۲۰ سال اخیر متوقف شده بود و این امر بر ارزیابی دقیق آمار تاثیر می‌گذاشت. هم‌چنین یونسکو پیش‌تر به مشکلات دسترسی به مناطق غیرشهری به‌خاطر مسایل امنیتی اشاره کرده بود که منجر به امتناع از انتشار برخی آمارها شده بود.

چالش دیگر، فقدان منابع تولید محتوای آگاهی‌بخش بود که زنان را در باره‌ی حقوق فردی [و جمعی] آگاه و توان‌مند می‌ساخت. دسترسی زنان به آگاهی و دانش در باره‌ی مسایلی چون «بدن» به‌شدت محدود بود و هنجارهای پدر-مردسالارانه این خلای آگاهی را صحه می‌گذاشت. فقدان آگاهی مرتبط با جنسیت، چالشی بزرگ برای زنان در جامعه‌ی پدر-مردسالار [افغانستان] بود که در آن [زمینه‌های تولید و تقویت دانش] در باره‌ی بدن و قدرت تصمیم‌گیری و [عاملیت] اغلب از آنان گرفته یا مردود شمرده می‌شد.

چالش‌های اجتماعی
از دیدگاه جامعه‌شناسی، تحلیل این چالش‌ها مستلزم تمرکز بر روان‌شناسی اجتماعی و تاثیرات روانی قوانینی است که با باورهای حاکم بر جامعه‌ی افغانستان که چهار دهه جنگ را پشت سر گذاشته است، در تضاد بود. برای حفظ سلطه‌ی مردانه، عناصر محافظه‌کار جامعه از جمله گروه‌های مذهبی، زنان و حقوق آنان را با بهانه‌های مختلف مورد انتقاد قرار می‌دادند و اغلب به خشونت روی می‌آوردند.

این خشونت در مصداق‌هایی چون قتل شنیع فرخنده ملک‌زاده که به‌دست سنت‌گرایان در روز روشن به اتهام توهین به مقدسات دینی سوزانده شد، به اوج خود رسید. این رویداد تراژیک [و بی‌پیشینه]، میل بر اعمال خشونت جمعی شدید در برابر زنان را به نمایش گذاشت. طوری‌که حتا مجریان قانون هم‌چون پولیس [که در صحنه‌ی جنایت حضور داشتند] نیز در مداخله کوتاهی کردند. [در موارد دیگر] حتا برخی زنان [حکومتی] نیز از این جنایت-خشونت حمایت کردند. [با توجه به ابعاد هولناک اجتماعی و سیاسی] قتل فرخنده و بی‌عدالتی‌ها [و فساد ساختاری، عدم رسیدگی حقوقی به پرونده‌ی کیفری عاملان] پس از آن می‌بایست جنبش اجتماعی بزرگی به راه می‌افتاد، اما [چنان‌چه شاهد بودیم]، به سبب وابستگی فعالان [ان‌جی‌اویی، مدنی و حقوق بشری] به حمایت‌های خارجی و پیشرفت ناکافی در توسعه‌ی حقوق بشر مانع از شکل‌گیری حرکت دادخواهانه‌ و گسترده‌ شد.

هرچند شماری از فعالان و زنان که در مراسم خاک‌سپاری فرخنده [در اقدامی اعتراضی و تاریخی تابوت وی را روی شانه‌ها حمل کردند] واکنش تند گروه‌های مذهبی در برابر زنان را برانگیخت. این گروه‌ها ضمن محکوم کردن فرخنده با تحریک افکار عمومی و نیروهای محافظه‌کار، اعتراضات زنان را نیز سرکوب و آنان را هم‌چون نمادی از وابستگی به فرهنگ غربی و غیراسلامی معرفی کردند. با وجود این‌که زنان به‌منظور اعتراض در هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی به خیابان رفته و قتل فرخنده را محکوم کردند، اما این اقدامات و اعتراضات نتوانست به جریان اصلی دادخواهانه تبدیل شود.

در نهایت، کمیسیون حقوق بشر به کاهش کیفرخواست حکم عاملان و متهمان قتل فرخنده اقدام کرد و جرم‌ آن‌ها را تخفیف داد. در فرجام این افراد آزاد شدند و برخی حتا اَعمال خود را مقدس شمردند و هیچ پشیمانی‌ای از خود نشان ندادند (خبرگزاری جمهور).

فساد اداری چالشی مهم دیگری بود که در سطوح مختلف اداری و اجرایی وجود داشت. به دلیل نظارت ناکافی بر عدالت اداری، باندهایی شکل گرفت که روند امور اداری را بر اساس روابط شخصی دست‌کاری می‌کرد. این گروه‌ها اغلب برای تسریع امور یا صدور احکام به نفع افراد به‌طور ناعادلانه رشوه می‌گرفت که به عدالت اجتماعی و امنیت [و بنابراین به اعتماد عمومی بر فرآیندهای دموکراتیک] آسیب جدی می‌رساند.

مهاجرت نیز به‌ویژه در میان زنان فعال اجتماعی و سیاسی به عاملی مهم تبدیل شد. با فراهم شدن امکان سفر به کشورهای توسعه‌یافته برای آموزش، بسیاری از زنان ترجیح دادند به افغانستان بازنگردند، در تبعید باقی بمانند و برای خود و فرزندان‌شان آینده‌ی بهتری بسازند. این روند به‌طور قابل توجهی پروژه‌های توان‌مندسازی زنان را متوقف و مانع پیشرفت آن‌ها شد.

گسترش فساد اخلاقی و اقتصادی
فساد اخلاقی در میان مقامات دولتی اعم از رده‌های بالا و پایین، به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جدی مطرح بود. سیاست‌مداران اغلب حقوق زنان را به‌عنوان ابزاری برای جذب کمک‌های بین‌المللی مورد سوءاستفاده قرار می‌دادند. پروژه‌هایی برای ارتقای حقوق زنان برنامه‌ریزی می‌شد، اما بودجه‌های تخصیص‌یافته اغلب به حیف‌ومیل می‌رفت. در نهایت، بسیاری از سازمان‌ها و انجمن‌ها تنها روی کاغذ وجود داشت، پروژه‌ها هرگز به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسید و بودجه‌ها به‌طرز مرموزی ناپدید می‌شد. این پدیده حبابی در ایجاد و اجرای پروژه‌ها به‌وجود آورد که بودجه تخصیص می‌یافت، اما به‌ندرت به مرحله‌ی اجرا می‌رسید.

مساله‌ی نگران‌کننده دیگر، سوءاستفاده‌ی جنسی از زنان توسط افرادی بود که نه‌تنها مانع توسعه‌ی حقوق زنان بودند، بل با دست‌کاری و نفوذ در این نابهنجاری نقش داشتند. آن‌ها به‌خوبی تاثیر اقدامات خود را پنهان یا قربانیان را مجبور به سکوت می‌کردند که این امر به‌شدت حقوق زنان را تضعیف می‌کرد. از این‌رو، فساد اقتصادی نقش مهمی در مانع‌تراشی برای پیشرفت زنان داشت. بودجه‌های در نظر گرفته شده برای مشارکت و توان‌مندسازی زنان اغلب به جاهای دیگری هدایت می‌شد و زنان شاغل در حوزه‌های مختلف معمولا [امنیت شغلی نداشتند]، دست‌مزدهای کم می‌گرفتند… و به سختی هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کردند.

وابستگی اقتصادی [هم‌چون سایر کشورهای توسعه‌نیافته-کم‌تر توسعه‌یافته) در افغانستان نیز مانعی بزرگ در مشارکت زنان بود. این وابستگی باعث قدرت بیش‌تر مردان در پیشبرد منافع مردسالارانه به‌شمار می‌رفت. ازدواج کودکان دختر نیز با فقر اقتصادی ارتباط مستقیم داشت. متأسفانه، استقلال اقتصادی زنان در سطح غالب جامعه اولویت نداشت و زنان بدون حمایت مالی کافی باقی می‌ماندند. در حالی‌که بهبود رفاه اجتماعی و [تضمین مشارکت اقتصادی زنان] می‌توانست توان‌مندی‌های آنان را افزایش دهد و آنان را به دنبال کردن فرصت‌های جدید برای زندگی بهتر تشویق کند.

هم‌زمان انتشار گزارش‌های مستندی در باره‌ی روابط سوء‌استفاده‌‌گرانه‌ی جنسی رهبران سیاسی و حامیان‌شان، نارضایتی‌ها [در میان طیف‌های مختلف اجتماعی] را دامن زده و موانع مضاعفی جهت مشارکت زنان ایجاد کرده بود. اعتراضات زنان در این زمینه اغلب بی‌پاسخ می‌ماند و سازمانی برای رسیدگی به نگرانی‌های آنان وجود نداشت. در برخی موارد، این اعتراضات با تمسخر مقامات قضایی مواجه می‌شد که اثرگذاری اقدامات و واکنش‌های زنان را کاهش می‌داد.

نتیجه‌گیری
در دو دهه‌ی گذشته، فعالان زن تلاش‌های فراوانی برای پیشبرد حقوق زنان انجام داده‌اند، اما دست‌یابی به تغییرات معنادار و پایدار هم‌چنان دشوار باقی مانده است. دست‌آوردهای این دوره عمدتا با بازگشت طالبان معکوس شده‌اند، به‌گونه‌ای که مشارکت زنان در سپهر عمومی محدود و آن‌ها به اجبار به پستوی خانه‌ها بازگردانده شده‌اند. هرچند طی دو دهه‌ی گذشته برخی تغییرات و تحرکات اجتماعی و فرهنگی در وضعیت زنان شکل گرفت، اما فرصت کافی برای رشد و رخنه در جامعه نیافتند.

بدیهی است که انتظار تحول سریع اجتماعی واقع‌گرایانه نیست، زیرا تغییرات اجتماعی در تغییر ساختارها و هنجارهای عمیقا نهادینه‌شده زمان طولانی و فرایندهای تدریجی می‌طلبد. با این وجود، تلاش‌های فعالان زن طی بیست سال گذشته به رشد فکری و افزایش ارزش آموزش، به‌ویژه در میان نسل جوان در میان زنان کمک کرده است. اما این تغییرات به اندازه‌ی کافی جامع و فراگیر نبوده‌اند که بتوانند به‌طور موثر با آداب، رسوم و آیین‌های سنتی و فرهنگی مقابله کنند.

گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه به‌طور قابل توجهی طی دو دهه‌ی گذشته در دامن‌زدن به نگرانی‌های امنیتی و تشدید بحران فرهنگی نقش داشته است. افزون بر این، فقدان اعتماد جمعی و درک درست از مفاهیمی ذیل «عدالت» نیز در گسترش این بحران دخیل بوده است.

چنان‌چه در تحلیل مطرح شد، طی بیست سال گذشته، سیاست‌گذاری‌های آموزشی در جامعه‌ی افغانستان ناکام بوده است. وضعیت سیاسی ناپایدار و نگرانی‌های امنیتی، فشارهای روانی قابل توجهی ایجاد کرده است که باعث شده مردم به‌جای آموزش، به نیازهای اقتصادی فوری اولویت دهند.

چنان‌چه آلن تورن اذعان می‌کند، پیش‌شرط تغییر و تحول در وضعیت زنان، خودآگاهی آنان است. خودآگاهی نقطه‌ی عطفی است که زنان افغانستان به دلیل چالش‌های فراراه‌ آموزش هنوز به آن دست نیافته‌اند. آموزش منوط بر این‌که با نیازهای عصر هماهنگ باشد و در چارچوب‌های سنتی محدود نشود، می‌تواند نقش حیاتی در ایجاد خودآگاهی و توان‌مندسازی زنان ایفا کند، مشروط بر این‌که با نقش‌های زنان هماهنگ باشد و در چارچوب‌های سنتی محدود نماند.

نکته: این مقاله برای نخستین‌بار توسط نویسنده به تاریخ، ۱۲ آگوست ۲۰۲۳ در کنفرانس آکادمی مطالعات زنان افغانستان (اوسا) زیر عنوان: بررسی وضعیت زنان افغانستان؛ دیروز، امروز، فردا ارائه شد.